مركز التحكيم الرياضي.. الصورة لم تتضح.. والأندية تتوجس

  • منذ7 ايام
  • 2895 مشاهدة
  • مشاركة
  • 0تعليقات

 

تقرير: عبدالله الشهري


 

الفصل في المنازعات
تم اعتماد مركز التحكيم الرياضي بعد تصاعد قضايا الأندية السعودية في المحاكم الدولية التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم بشكل أساء لسمعة الرياضة السعودية إقليميا ودوليا وذلك لضعف اللوائح الداخلية التي يعمل يقوم على أساساها العمل الرياضي في المملكة، كما وأن تغيير اللوائح من اتحاد لآخر أضعف ثقة الأندية بتلك اللوائح حتى أقر مركز التحكيم الرياضي داخليا وأصبح بمثابة الملتجأ لكافة الأندية وكذلك اللاعبين كما أنه لايحق لأي جهة رياضية محلية تجاوز مركز التحكيم الرياضي حتى يصدر قراراه سواء بتأييد أو رفض قررارت اللجان الداخلية.
وعرف المركز نفسه رسميا بـأنه "هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية، والمنازعات ذات الصلة بالرياضة عن طريق التحكيم أو الوساطة، ويعد جهة مستقلة ومحايدة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري". 

 

تأسيس مركز التحكيم الرياضي 
أعلن الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية "سابقا" في تاريخ 24-11-2015م عن إنشاء مركز للتحكيم الرياضي لفض المنازعات الرياضية، وفوض مجلس اللجنة الأولمبية وقتها الأمير عبدالله بن مساعد باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة النزاعات الرياضية في السعودية.

اللجنة التأسيسية
ضمت اللجنة التأسيسية لمركز التحكيم الرياضي.. 
محمد الضبعان (رئيسا)
عبداللطيف الهريش (نائبا للرئيس)
ماجد بن خثيلة، عبدالعزيز الفريان، سعود الرومي (أعضاء) 

المحكمون الثمانية
أعلن مركز التحكيم الرياضي بعد إقراره مباشرة عن أسماء ثمانية محكمين معتمدين يحملون الجنسية السعودية وهم كالتالي:
حسان السيف، سعيد العمري، نايف المحارب، بندر الحميداني، علاء ناجي، نايف الشريف، مبارك السويلم، فهد بارباع.




المحمادي: التقييم صعب الآن 
رفض القانوني خالد المحمادي الجزم بفشل أو نجاح مركز التحكيم الرياضي طالما لم يكمل عمله عام كامل لتتضح الأمور بشكل أكبر، مبيناً لـ(النادي) في حديث خاص عن مركز التحكيم بأنه يعتبر الملجأ الأول للقضايا المتنازع عليها بعد حكم اللجان المختصة وهو الجهة القضائية العليا للجهات الرياضية المحلية والأفراد، مشيرا الى انه لم تتضح الرؤية بعد لنجاح التجربة من عدمها.
وعن تأخير البت في قضية خميس برر المحمادي ذلك بقوله من الطبيعي التأخر في إصدار أحكام هكذا قضية ويعود ذلك ربما لتأخر الهلال والنصر في حسم إختيار أسماء المحكمين من قائمة المحكمين المعتمدين لدى المركز، ومدة الشهرين والثلاثة والأربعة تظل طبيعية إذا ماقورنت بقضايا محكمة الكأس التي ربما تصل للعام والعامين في قضية واحدة، وأعتقد أن يصدر الحكم قبل أغسطس المقبل.
الخولي: الأندية جاهلة بالقانون
أكد المحامي عمر الخولي أن الأندية لم تستوعب حتى الان تفاصيل ومهام مركز التحكيم الرياضي، ومازالت تتوجس منه لعد وضوح الصورة مشيرا الى ان هذا يعود لضعف الأندية من الناحية القانونية، موضحا بانه لو لم يكن هناك الزام للأندية الرياضية بالتقاضي محليا لتوجهت الأندية مباشرة لمحكمة الكاس مضيفا بأنه كما يعلم الجميع أن مركز التحكيم ملزما للجهات المتنازعة وجهة حصرية لايمكن تجاوزها.
وعلق الخولي على قضية خميس قائلا بأن المركز تأخر في حسم القضية ولا يعلم هل هو ضعف في مؤهلات القائمين على المركز أو عدم وضوح في المعطيات ووقائع الدعوى أو ربما في صياغة الحكم داعيا المركز الى توضيح ذلك للرأي العام في نفس وقت التأييد أو النقض. 
أبو راشد: مهنية عالية
أثنى القانوني خالد أبو راشد على العمل المقدم من مركز التحكيم الرياضي حتى الآن لاسيما وأنه حديث التأسيس إلا أن إنطلاقه المركز المطمئنة وبته السريع في بعض القضايا تجعل مؤشرات العمل المستقبلي مبشرة، وقال أبو راشد بأننا كنا بحاجة ماسة لهذا المركز من فترة طويلة وكلنا داعمين له لما رأينا منه من مهنية عالية في طريقة بته في المنازعات المرفوعة إليه من الأطراف المتنازعة و أحكامه التي أصدرها في تلك القضايا.
وعن بعض القضايا المعلقة اضاف ابو راشد يعتمد ذلك على نوعية القضايا المقدمة للمركز فهناك قضايا تكون مستنداتها بسيطة فيكون الفصل فيها بشكل عاجل بينما على النقيض هناك قضايا كبيرة وتحتاج ملفاتها لدراسة بتمعن فتحتاج وقت أكبر ومساحة زمنية للفصل فيها بشكل عادل وهذا الأمر طبيعي لتفوات ملفات القضايا.
البابطين: ضعف الأداء 
هاجم القانوني خالد البابطين العمل الذي قدمه مركز التحكيم الرياضي ووصف أدائه حتى الآن بالصادم عطفا على ما كان متوقعا منه قبل إنطلاقته، وقال البابطين بأن آخر الأخطاء التي أرتكبها المركز إيقاف عقوبة النصر حتى الفصل في المنازعة المرفوعة في قضية عوض خميس وكان من الأجدى أن يتم الفصل في القضية بدلا من إيقاف العقوبة والذي فتح مجالا خصبا للتأويلات والإجتهادات، لاسيما وأن أبرز مزايا مراكز التحكيم هي السرعة وهو العامل الذي ينتفي من مركزنا للأسف ليكون الدليل الأبرز لضعف في الأداء العام "،
وأضاف البابطين بأن مركز التحكيم الرياضي صمم لكي لا يؤدي عمله بالشكل القانوني الصحيح كما صمم ليكون بطيئا وسيبقى كذلك لعدم حرص القائمين عليه على إحياء عنصر السرعة الذي سقط تماما من حساباتهم "، مستغرباً البابطين من التشديد على زيادة عدد المحكمين عن محكم واحد ورفعهم لثلاثة بالرغم من نص المادة الذي ينص على أن محكما واحد ا يكفي للفصل وهذا من شأنه تعجيل البت في القضايا وإصدار الأحكام.

الشمراني: فشل في الاختبار 
ذهب الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني مع الأصوات التي ترى ضعف عمل مركز التحكيم الرياضي في إنجاز مهامه بالشكل الذي ينبغي حتى الآن، وقال الشمراني في هذا السياق بأنهم استبشروا خيراً باعتماد مركز التحكيم الرياضي على اعتبار ان وجودة يمثل محكمه رياضية تنصف المظلوم من الظالم وهي كذلك في نظرهم مشيرا الى انه للاسف مع اول اشتباك هلالي نصراوي بانت حقيقة مركز التحكيم ومعها تحول الامر وكأنها لجنة من لجان الاتحاد يحركها هوى رئيسها مع ايمانه ان هذا المركز هو في الاول والاخير ملاذا للجميع بشرط ان يطوّر ويفعّل دوره بشكل اكبر ويمنح ميزانية مستقلة لكي يؤدي دوره في معزل عن اي وصاية.
واضاف الشمراني بأنه ما زال يحلم ان يتحول هذا المركز الى كأس مصغره تعطي كل ذي حقه بعيداً عن سلطة الهلال والنصر والتي تكسر كثير من الحواجز واللوائح والقرارات!! وما زال يطمع أن يكون مركز التحكيم الرياضي قضائي بحق وحقيقة، وقال: "أحلموا معي ومن حقي ان أحلم طالما الاحلام حق مشروع الجميع، وبصراحة متفائل ان يكون لدينا مركز تحكيم رياضي ولكن ليس هذا الذي رسب في امتحان الهلال والنصر من اول جولة!





.

  • 0

التعليقات(0)

0 تعليق
اضف تعليق
تعليق كـ



اعلانات adsbygoogle

البابطين يشكوني للوزارة!

محمد البكيري

مفهوم المضمضة

حسين القحطاني

ببساطة

عبدالعزيز النهدي

ببساطة

عبدالعزيز النهدي

تويتر النادى
غرافيك
عبدالكريم القحطاني يختار تشكيلة العالم
شاركنا برأيك

من هو افضل لاعب في الجولة الثامنة من دوري جميل ؟

الأصوات 10252
فيس بوك النادى